تبلیغات

مفروضات زیربنایی روش علمی



مفروضات، اصول و میثاق های حسابداری




مفروضات، اصول و میثاق های حسابداری

اصول و موازین حسابداری ضوابط و قواعد کلی است که مورد قبول گروه بیشتری از اهل فن می‌باشد، که در طول زمان توسط بشر و در پاسخ به نیازهای جوامع به اطلاعات مالی بنا نهاده شده است و به تدریج تغییر، تحول و تکامل یافته است و به این دلیل مفاهیم عمومی حسابداری را اغلب اصول پذیرفته شده حسابداری می نامند و عملاً سر مشق و راهنمای آنان قرار می‌گیرد. بدون پیروی از این ضوابط، عملیات حسابداری و نتایج حاصل از آن برای اشخاص ذیعلاقه دارای مفهوم مشترک نخواهد بود. چنانچه هر حسابدار بر اساس ذوق و سلیقهٔ شخصی خود مبادرت به انجام عملیات حسابداری، نگاهداری حساب‌ها و تنظیم صورت حساب ها کند حاصل کار او برای دیگران فایده کافی نخواهد داشت و مقایسه نتایج فعالیت‌های مالی یک مؤسسه در ادوار مالی مختلف و صورت حساب‌های مؤسسات مشابه با یکدیگر امکان پذیر نخواهد بود.

هدف از وضع و تدوین اصول پذیرفته شده حسابداری ایجاد سیستمی یکنواخت برای پردازش اطلاعات مالی و تهیه و ارائه گزارشهای مالی مفید برای تصمیم گیریهای مختلف است.

مفروضات، اصول و میثاق های حسابداری

اصول و موازین حسابداری ضوابط و قواعد کلی است که مورد قبول گروه بیشتری از اهل فن می‌باشد، که در طول زمان توسط بشر و در پاسخ به نیازهای جوامع به اطلاعات مالی بنا نهاده شده است و به تدریج تغییر، تحول و تکامل یافته است و به این دلیل مفاهیم عمومی حسابداری را اغلب اصول پذیرفته شده حسابداری می نامند و عملاً سر مشق و راهنمای آنان قرار می‌گیرد. بدون پیروی از این ضوابط، عملیات حسابداری و نتایج حاصل از آن برای اشخاص ذیعلاقه دارای مفهوم مشترک نخواهد بود. چنانچه هر حسابدار بر اساس ذوق و سلیقهٔ شخصی خود مبادرت به انجام عملیات حسابداری، نگاهداری حساب‌ها و تنظیم صورت حساب ها کند حاصل کار او برای دیگران فایده کافی نخواهد داشت و مقایسه نتایج فعالیت‌های مالی یک مؤسسه در ادوار مالی مختلف و صورت حساب‌های مؤسسات مشابه با یکدیگر امکان پذیر نخواهد بود.

هدف از وضع و تدوین اصول پذیرفته شده حسابداری ایجاد سیستمی یکنواخت برای پردازش اطلاعات مالی و تهیه و ارائه گزارشهای مالی مفید برای تصمیم گیریهای مختلف است.

تقسیمات اصول پذیرفته شده حسابداری

اصول پذیرفته شده حسابداری عبارت از میثاق ها، مفاهیم، استانداردها، قوانین، اصول و روش‌هایی است که دانستن آن برای تعیین رویه‌های عمل حسابداری در هر زمان ضروری بوده و به شرح زیر طبقه بندی شده است:
1. فرضیات مبنا یا مفاهیم بنیادی حسابداری( مفروضات محیطی )‎
2. اصول عمومی حسابداری‎
3. اصول یا میثاقهای محدود کننده حسابداری

1. فرضیات مبنا یا مفاهیم بنیادی حسابداری( مفروضات محیطی )

‎مفاهیم بنیادی که زیربنای لازم را برای حسابداری مؤسسات فراهم می کند و شالوده سایر مفاهیم و اصول حسابداری قرار می گیرند، فرضیات مبنای حسابداری نامیده می شود. این فرضیات به لحاظ داشتن فایده در نیل به هدفها و انجام دادن عملیات حسابداری، در طول زمان به وجود آمده و به عنوان مفاهیمی بدیهی و بدون نیاز به استدلال و اثبات، مورد پذیرش قرار گرفته اند. مفروضات ذیل در قالب مبانی نظری استانداردهای حسابداری ایران و براساس شرایط اقتصادی و مناسبات حقوقی کشور به عنوان 'مفروضات حسابداری' (بدون قید محیطی) برشمرده شده‌اند. پایه‌های اصول پذیرفته شده حسابداری بر پنج فرض محیطی زیر استوار است:
          • فرض تفکیک شخصیت‎
          • فرض تداوم فعالیت‎
          • فرض دوره مالی‎
          • فرض واحد اندازه گیری برحسب پول‎
          • فرض تعهدی

• فرض تفکیک شخصیت: فرض تفکیک شخصیت یکی از اساسی‌ترین مفروضات حسابداری می‌باشد. زیرا این فرض به هر واحد اقتصادی( اعم از اینکه دارای شخصیت حقوقی یا فاقد آن باشد )به عنوان یک واحد مستقل از مالک یا مالکان آن و نیز جدا از موسسات دیگر نگاه می کند. با این فرض هر مؤسسه یک شخصیت حقوقی مستقل فرض شده که می‌تواند دارایی تحصیل نموده، بدهی و هزینه تعهد و درآمد نیز تحصیل نماید.‎
‎بر مبنای این فرض مطالبات و دیون شخصی صاحبان واحد تجاری به اشخاص ثالث، جزء منابع تعهدات واحد تجاری محسوب نمی‌گردد اگر چه در شرکت‌های تضامنی و مؤسسات انفرادی با اینکه شخصیت شرکت یا مؤسسه، مستقل از شخصیت مالک یا مالکان آن می‌باشد اما از نظر قانونی این تفکیک وجود ندارد و بستانکاران این گونه مؤسسات می‌توانند طلب خود را از داراییهای مؤسسه یا اموال شخصی صاحبان سرمایه وصول نمایند.

• فرض تداوم فعالیت: در حسابداری فرض بر این است که یک واحد اقتصادی در صورت عدم وجود شواهد مغایر برای یک مدت طولانی و قابل پیش بینی به فعالیت خود ادامه می‌دهد. چنانچه فعالیت واحد تجاری استمرار نداشته باشد، اصل بهای تمام شده، اصل تحقق درآمد، اصل تطابق و برآورد مختلف مثل استهلاک، ذخیره مطالبات و غیره امکان پذیر نخواهد بود. براساس این فرض داراییها و بدهی‌ها به جاری و بلند مدت تقسیم می شود. فرآیند اندازه گیری در حسابداری از قبیل ثبت داراییها به بهای تمام شده به جای ارزش جاری متأثر از فرض تداوم فعالیت می باشد. البته این فرض به معنای دوام و بقای همیشگی مؤسسه نیست، بلکه به معنای آن است که یک مؤسسه بعنوان موجودیتی مستقل می تواند خود را با شرایط متغیر اقتصادی به نحوی وفق دهد که فعالیتهای آن ادامه یابد.

• فرض دوره مالی: نتایج واقعی عملیات یک واحد تجاری را تنها در زمان تصفیه، یعنی خاتمه عملیات آن می‌توان تعیین کرد. از طرف دیگر بستانکاران، اعتبار دهندگان و اشخاص ذینفع نمی‌توانند تا تاریخ انحلال، از نتایج آن بی خبر باشند. پس برای اینکه اطلاعاتی نسبتاً دقیق درباره نتایج عملیات و وضعیت مالی یک مؤسسه در طول زمان فراهم شود از این رو عمر واحد تجاری به دوره‌های زمانی مساوی تقسیم می‌شود که هر دوره را اصطلاحا (دوره حسابداری) گویند. که این دوره مالی بستگی به نوع فعالیت و شرایط محیطی موسسه انتخاب و معمولاً طول دوره مالی می تواند یک ماهه، سه ماهه، شش ماهه یا یکساله باشد. هر دوره مالی را که دوازده ماه طول بکشد اصطلاحا سال مالی گویند.

• فرض واحد اندازه گیری بر حسب پول: برای اندازه گیری هر ویژگی یا کیفیت، در نگاه اول به یک مقیاس اندازه گیری نیاز می‌باشد. مثلا واحد اندازه گیری طول متر، وزن کیلو گرم، انسان نفر، زلزله ریشتر و غیره می‌باشد. در حسابداری نیز پول به عنوان واحد اندازه گیری مبادلات فرض شده است. در حسابداری معاملات و عملیات مالی و رویداد های دارای اثر بر حسب واحد پول به عنوان مقیاس مشترک اندازه گیری سنجیده و اطلاعات مالی بر حسب پول گزارش می شود. کلیه مبادلاتی که توسط حسابداران در دفاتر یا صورت‌های مالی منعکس می‌گردد معرف حجم و یا مقدار نمی‌باشد بلکه تنها بهای آنها را نشان می‌دهند و مقیاس مشترک اندازه گیری، ارزش، تجمیع، تلخیص و ارائه اطلاعات مالی واحد پول رایج هر كشور است.

• فرض تعهدی: مؤسسات معاملات و عملیات متعدد و متنوعی را در طول زمان انجام می دهند که قسمتی از آنها تعهد آور می باشد مانند معاملات خرید و فروش نسیه کالا که طرفین تعهد می کنند قسمتی از وجه معامله بعداً پرداخت گردد. که این نوع عملیات و عملیات مشابه تعهدی را برای یک مؤسسه به دنبال دارد، که براساس این فرض آثار معاملات و عملیات مالی در زمان وقوع( اعم از آن كه وجهی بابت آن دریافت یا پرداخت شده یا نشده باشد )در حساب ها ثبت می شود. در آمدها در زمان تحقق و هزینه ها در دوره وقوع، بدون در نظر گرفتن زمان دریافت و یا پرداخت آنها شناسایی و در حساب ها ثبت و در صورتهای مالی دوره مربوطه گزارش می شود.

2. اصول عمومی حسابداری

علاوه بر مفروضات محیطی در حسابداری برای ثبت و گزارشگری مالی به رهنمودها و دستورالعمل‌های روشن تر و مشخص تری نیز نیاز می‌باشد، این دستورالعمل‌ها که به اصول عمومی حسابداری موسوم می‌باشند در مقایسه با مفروضات حسابداری، بیشتر جنبه اجرایی و کاربردی دارند که طی تاریخ حسابداری به تدریج عنوان گردیده و مورد پذیرش حسابداران دنیا قرار گرفته است. بکارگیری اصول مورد قبول حسابداری باعث می شود که صورتهای مالی تهیه شده توسط حسابداران مختلف دارای معانی نسبتا مشابهی باشند و از اعمال سلیقه شخصی در بسیاری از موارد جلوگیری به عمل آید. به عبارت دیگر چهارچوب اولیه و زیربنایی حسابداری ابتدا به وسیله مفروضات شکل می‌گیرد و سپس بوسیله اصول حسابداری عملی می‌گردد. این اصول نحوه تعیین سود را مشخص و چگونگی گزارش وضعیت مالی یک موسسه را روشن می کند. در اینجا پنج اصل مهم مورد بحث قرار می‌گیرد:
          • اصل بهای تمام شده تاریخی‎
          • اصل تحقق درآمد‎
          • اصل تطابق( اصل تخصیص )‎
          • اصل افشاء کامل( اصل واقعیت )‎
          • اصل ثبات رویه

• اصل بهای تمام شده تاریخی: طبق اصل بهای تمام شده، مبادلات حسابداری در تاریخ وقوع به بهای تمام شده در دفاتر ثبت می‌گردند. منظور از بهای تمام شده هر دارایی، ارزش مبادله‌ای نقدی آن در تاریخ تحصیل است. به این معنا که اقلام مختلف دارایی، بدهی، درآمدها و هزینه ها به قیمت های معامله شده یا ارزش های تاریخی در مدارک حسابداری ثبت می شود. پرداخت‌های اضافی به علت خریدهای نسیه و مدت دار جزء بهای تمام شده دارایی محسوب نمی‌گردند. به مرور زمان که ارزش دارایی ها تغییر می‌کند، این تغییر ارزش در بهای ثبت شده دارایی بی اثر می‌باشد. بهای تمام شده که گاهی بهای تمام شده تاریخی نیز نامیده می‌شود دو نارسایی دارد:‎
الف. تغییرات ارزش داراییها در طول سالهای متمادی در نظر گرفته نمی‌شود.‎
ب. چون داراییها در طول سالهای متفاوت خریداری می‌گردند و مقیاس اندازه گیری بهای این داراییها پول می‌باشد و از طرف دیگر ارزش پول دائماً یکسان نمی‌باشد لذا به دلیل اختلاف در مقیاس اندازه گیری، جمع کردن یک دسته از داراییهایی که در طول سالهای متفاوت خریداری شده اند، خالی از اشکال نمی‌باشد.‎
اما با وجود همه این نارسایی‌ها به دلایل زیر هنوز بهای تمام شده تاریخی مبنای ثبت و گزارشگری قرار می‌گیرد:‎
الف. بهای تمام شده، بر تخمین و ارزیابی مبتنی نبوده بلکه واقعی، قابل اندازه گیری و قابل اتکاء است.‎
ب. بهای تمام شده تاریخی در زمان تحصیل، نشان دهنده ارزش متعارف دارایی در آن تاریخ است.‎
ج. بهای تمام شده تاریخی، قابل رسیدگی و ردیابی است.

• اصل تحقق درآمد: اصل تحقق درآمد، زمان شناسایی درآمد و ثبت آن در حسابها و صورتهای مالی را تعیین می نماید. براساس این اصل درآمدها می بایست به محض ارایه خدمت به مشتریان شناسایی و ثبت شود اعم از اینكه بهای آن نقداً دریافت شده یا نشده باشد. طبق این اصل، درآمد زمانی شناسایی می‌گردد که دو شرط زیر برقرار باشد:‎
الف. مبادله یا داد و ستدی صورت گرفته باشد.‎
‎ب. فرآیند کسب سود کامل شده باشد. تکمیل فرآیند کسب سود شامل تکمیل فروش یا انجام خدمت، انتقال مالکیت از فروشنده به خریدار، دریافت وجه نقد یا اطمینان از دریافت وجه نقد در آینده است.
طبق اصل تحقق درآمد، درآمد ناشی از فروش کالا باید در زمان فروش و مطابق روش فروش شناسایی گردد. زیرا در تاریخ فروش فرآیند کسب سود کامل می‌گردد. طبق اصل تحقق درآمد، درآمد ناشی از خدمات بر اساس میزان انجام خدمات شناسایی می‌گردد. زیرا میزان انجام خدمات، مبنایی جهت تشخیص تکمیل فرآیند کسب سود است. مطابق اصل تحقق درآمد، مبالغ پیش دریافت مشتریان نباید به عنوان درآمد دوره محسوب گردد. زیرا فرآیند کسب سود در مورد این مبادله هنوز تکمیل نشده است.

• اصل تطابق( اصل تخصیص ): بر اساس اصل تطابق، هزینه‌های انجام شده جهت ایجاد درآمد، باید به حساب دوره‌ای که درآمد در آن تحصیل گردیده منظور گردد. به عبارت دیگر سود هر دوره تفاوت بین درآمدهای تحصیل شده و هزینه‌های تحمل شده برای کسب درآمد همان دوره می‌باشد. مطابق این اصل، بسیاری از هزینه‌های انجام شده در دوره جاری، به دلیل داشتن منافع آتی به عنوان دارایی در دفاتر و صورتهای مالی ثبت و گزارش می‌شوند.

• اصل افشاء کامل( اصل واقعیت ): اصل افشاء ایجاب می‌کند که کلیه رویدادها و وقایع مالی با اهمیت مربوط به واحد تجاری به طور مناسب و کامل طبق اصول پذیرفته شده حسابداری افشاء گردد. این اصل که بر کلیه جوانب گزارشگری مالی تأثیر دارد، واحد تجاری را ملزم به تهیه اطلاعات مورد نیاز برای بستانکاران و اعتبار دهندگان می نماید. این اطلاعات می‌تواند در متن صورتهای مالی یا در یاداشت‌های همراه این صورتها، افشاء گردند.

• اصل ثبات رویه: طبق اصل مذکور روش حسابداری این موسسه باید در سالهای متوالی یکسان باشد اگر در یک سال مالی یکی از روشهای عمده حسابداری در مواردی که دو یا چند انتخاب وجود دارد تغییر نماید. باید در یادداشتهای ضمیمه صورتهای مالی این تغییر روش به وضوح و به روشنی نشان داده شود و میزان اثر تغییر روش بر اقلام سود و زیان و ترازنامه افشاء گردد. مثلا می توان موجودیهای کالا را هم به روش اولین صادره از اولین وارده و هم به روش میانگین موزون ارزیابی نمود. اگر در یک سال از روش اول و در سال دوم از روش دوم استفاده شود در این صورت اصل مذکور رعایت نگردیده است و همچنین اثرات آنها در سود و زیان و ترازنامه مشهود خواهد شد. استفاده از این روش باعث قابل مقایسه بودن صورتهای مالی در طی سالهای مختلف می باشد.

3. اصول یا میثاق های محدود کننده حسابداری

‎مبانی و قواعدی که قضاوت حرفه ای برای تعدیل در کاربرد اصول حسابداری قرار می گیرد اصول یا میثاق های محدود کننده نامیده می شود. این قواعد تنها در مواردی قابل استفاده است که کاربرد بدون انعطاف اصول عمومی حسابداری غیر منطقی یا غیر علمی باشد و یا نتایج نامطلوبی به بار آورد. در بسیاری از موارد بکارگیری اصول و مفروضات حسابداری با محدودیتهایی همراه است. این محدودیتها که به آنها میثاق ها و محدودیتهای اجرایی نیز گفته می شود عبارتند از:
          • اصل فزونی منافع بر مخارج‎
          • اصل اهمیت‎
‎          • اصل محافظه کاری یا احتیاط
          • اصل خصوصیات صنعت

• اصل فزونی منافع بر مخارج: تهیه اطلاعات حسابداری باید توجیه اقتصادی داشته باشد. یعنی منافع هرگونه ایجاد تدابیری به منظور رسیدن به گزارشات حسابداری می بایست از مخارج آن به نحوی معقول بیشتر باشد در غیر این صورت تهیه گزارشات مقرون به صرفه نخواهد بود.

• اصل اهمیت: واحدهای اقتصادی مجازند در خصوص موضوعات و اقلامی که با توجه به وضعیت، محیط و عملکرد واحد تجاری از جهت ارزش ناچیز و کم اهمیت می باشند از بکار گرفتن دقیق استانداردها و اصول حسابداری و روشهای صحیح تئوریک اجتناب نموده و به جای آن از روشهایی استفاده کنند که کم هزینه تر، عملی تر و راحت تر باشد.

• اصل محافظه کاری یا احتیاط: واحدهای تجاری نباید از روشهایی استفاده نمایند که آن روشها درآمدها و داراییها را بیش از واقع و هزینه ها و بدهیها را کمتر از واقع نمایش دهد. نکته اینکه قاعده اقل بهای تمام شده یا قیمت بازار از بکار گرفتن اصل محافظه کاری ناشی می شود.

• اصل خصوصیات صنعت: در صنایع مختلف با توجه به ویژگی ها و خصوصیات خاص آن صنعت می توان اقدام به تعدیل و یا اصلاح روشهای حسابداری نموده و یا از روشهای جدیدی استفاده کرد به شرط آنکه اثبات گردد روشهای اصلاح شده و یا جدید اطلاعات سودمندتری نسبت به روشهای پذیرفته شده حسابداری ارائه نموده و یا جهت جلوگیری از نتیجه گیریهای گمراه کننده ضروری می باشد.




منبع : accounting[dot]mihanblog[dot]com[slash]post[slash]21

حسابداری و تفکر ناب مفروضات , دانشکده مدیریت و حسابداری , آینده آزمایی الزامی برای توسعه , زبان شناسی متن کتاب های آموزشی, ناتوانی های یادگیری متن کتاب , کامیار پریزاد مطالب اندیشه , حسابداری دانلود نرم افزارهای ,

تبلیغات


تبلیغات

تبلیغات
مطالب تصادفی

تبلیغات