تبلیغات




خرید عینک آفتابی Louis Vuitton با قیمت ارزان

آیا میدانید برترین عینک سال 2014 نزد افراد معروف همین عینک است ؟

انتخاب آرمین 2afm ، سیروان خسروی ، کیم کارداشیان ، ریحانا ، علیرضا حقیقی و... می باشد

خرید عینک آفتابی Louis Vuitton با قیمت ارزان

تحویل رایگان به سراسر ایران | پرداخت هزینه درب منزل پس از تحویل کالا

لینک خرید عینک لویی ویتون توضیحات عینک لویی ویتون



عينك خلباني شيشه جيوه اي

glassesRayBan

عينك خلباني شيشه جيوه اي

عينك Ray Ban

به همراه كيف عينك

محصولي متفاوت و منحصر بفرد از كمپاني rayban

با قابليت بازتاب 90 از اشعه هاي مضر افتاب

طراحي برتر ويژه سال 2013

عينك فوق اسپرت با طراحي جديد

شناخته شده به عنوان عينك محبوب هنرپيشگان



روش خريد: براي خريد پس از کليک روي دکمه زير و تکميل فرم سفارش، ابتدا محصول مورد نظر را درب منزل يا محل کار تحويل بگيريد، سپس وجه کالا و هزينه ارسال را به مامور پست بپردازيد. جهت مشاهده فرم خريد، روي دکمه زير کليک کنيد.

قيمت فقـط : 28.000 تـومان


مقاماتی برای



مقایسه قانون اساسی با اعلامیه جهانی حقوق بشر
 

مقایسه قانون اساسی با اعلامیه جهانی حقوق بشر

قسمت اخر

پس از حقوق مربوط به دادرسی عادلانه که البته هر کدام از آنها را در تقسیم بندی های دیگری هم می توان مورد ارزیابی قرار داد به بررسی برخی مواد مربوط به حقوق مدنی سیاسی اجتماعی و ... به اختصار خواهیم پرداخت.


حقوق مدنی

حق حیات، آزادی و امنیت شخصی

موضوع ماده ۳ اعلامیه جهانی می باشدحق حیات هدیه ای است الهی و هیچکس حق ندارد که آن را از خود سلب نماید و این از زمانی که به صورت جنین در رحم مادر قرار می گیرد وجود دارد لذا به موجب قانون، سقط آن نیز دارای مجازات است.

خداوند در قرآن کریم می فرماید هر کس انسانی را بکشد مانند این است که همه انسانها را کشته باشد. امروزه وظیفه دولت در احترام به حق زندگی شهروندانش صرفاً پاسداری از حیات و جان آنها و جلوگیری از جرایم و برقراری نظم نیست بلکه باید لوازم آن را نیز فراهم نماید از جمله حق بر غذا، پوشاک، حق بر آموزش و...''آزادی''، حق مسلم هر فردی است و هیچکس نمی تواند از خود سلب کند و یا در حدودی که مخالف قوانین و یا اخلاق حسنه نباشد از استفاده از آزادی خود صرفنظر نماید (ماده ۹۶۰ قانون مدنی)

 

"حق حیات را می توان منشاء حقوق بشر دانست زیرا حقوق دیگر فرع بر این اصل است .مادۀ سوم اعلامیۀ جهانی حقوق بشر مقرر می دارد : ((هر کس حق زندگی ، آزادی و امنیت شخصی دارد )). بند اول از مادۀمیثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مقرر می دارد:

 (( حق زندگی از حقوق ذاتی شخص است . این حق باید به موجب قانون حمایت بشود، هیچ فردی را نمی توان خود سرانه ( بدون مجوز) از زندگی محروم کرد. )) به عبارت دقیق تر از آنجایی که خداوند خالق انسان است و جان آدمی در دست او است ، کسی حق کشتن کسی را ندارد و در نتیجه قتل عمدی جرم و گناهی بزرگ بوده و قاتل مستحق شدیدترین کیفرها است.

مادهً 205 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است که قتل عمد موجب قصاص است .

 به عبارت دیگر اگر کسی عمداً دیگری را به قتل برساند ،پس از اثبات جرم و در صورتی که اولیاء دم رضایت ندهند ، کشته خواهد شد. این قاعده اصلی و کلی است اما چند استثناء دارد:

استثناء اول : قتل عمدی غیر مسلمان.

مادۀ 207 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 مقرر میدارد: ((هرگاه مسلمانی کشته شود قاتل قصاص می شود و معاون در قتل عمد به سه سال تا 15 سال حبس محکوم میشود)) از مفهوم مخالف این ماده استنباط می شود که فقط قتل مسلمان موجب قصاص است و قتل غیر مسلمان باعث قصاص نمی شود.

مشکل زمانی بروز می کند که قاتل مسلمان است و مقتول غیر مسلمان ، که در این حالت نمی توان قاتل را قصاص نمود . اما اینکه چه مجازاتی باید برای در نظر گرفت ، قانون ساکت است و حکمی ندارد و چون ماده 2 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد : (( هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود.)) بنابراین با عدم تعیین مجازات ظاهراً عمل جنبۀ جرم بودن خود را از دست می دهد.

    سکوت قانون مجازات اسلامی را در این خصوص می توان از نواقص قانونی دانست که باید قانون را از این جهت اصلاح نمود." (7)



حق عدم مداخله خودسر انه در زندگی خصوصی افراد (حق حریم خصوصی یا خلوت شخصی)

ماده ۱۲ اعلامیه جهانی به این موضوع پرداخته است در قانون اساسی در چند اصل به این بحث توجه شده است. در دین مبین اسلام به کرات در خصوص توجه بر حریم خصوصی افراد تاکید شده است. اصل ۲۲ می گوید حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن، شغل افراد از تعرض مصون است. به موجب اصل ۲۵ تجسس و بازرسی نامه های افراد، فاش کردن و ضبط مکالمات تلفنی افراد، مخابرات تلگرافی، تلکس و سانسور و رساندن آنها ممنوع اعلام گردیده درمورد هر کدام از اینها، قانون داخلی اقدام به قانون گذاری نموده و ضمانت اجراهایی را مدنظر قرار داده است. مثلا در مورد تعرض به مال، قانون مجازات اسلامی می گوید اگر مامور دولتی با سوء استفاده از شغل خود به جبر و قهر مال یا حق کسی را بخرد یا بر آن مسلط شود یا او را مکره کند علاوه بر رد مال به حبس یا جزای نقدی محکوم خواهد شد. یا در خصوص مسکن کسی حق ندارد بدون اجازه صاحب منزل، داخل شود و در مواردی هم قانوناً لازم باشد باید ترتیبات قانونی را طی کند مثلاً فردی دستگیر شده و لازم است برای اثبات جرم او و دسترسی به دلایل و مدارک محل سکونت او مورد بازرسی قرار گیرد یا برای دستگیری مجرم لازم باشد که وارد منزل شد در این موارد قانون گذار می گوید: «باید ظن قوی به کشف متهم یا اسباب و آلات جرم باشد» تا بتوان منازل، اماکن و اشیا را تفتیش کرد این در موردی که اقدام به تفتیش مثلاً اتومبیل هم شود صادق است. و یا بازرسی منازل باید در حضور متصرف قانونی صورت گیرد و حتما در روز انجام شود مگر در مواردی که ضروری باشد.

 

Ø 7) تاریخچه و اسناد حقوق بشر در ایران / صفحات76 الی 78


     ضمانت اجرای آن را در ماده ۵۸۰ قانون مجازات اسلامی می بینیم که اگر بدون اجازه و رضای صاحب مال، ماموری وارد منزل کسی شود به یک ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد و چنانچه این اقدام در شب صورت گرفته باشد به حداکثر مجازات آن یعنی یک سال محکوم می شود. مواد دیگری هم در قانون داخلی داریم که همگی به این بحث تاکید دارند.

     مصونیت جان بدان معناست که باید شرایطی وجود داشته باشد که حیات و زندگی فرد مورد تعرض قرار نگیرد و فرد از امنیت برخوردار باشد.

       در خصوص تعرض به حیثیت افراد نیز سفارشات بسیار زیادی در دین اسلام وجود دارد و در قانون هم مواردی وجود دارد که توجه به حیثیت افراد مورد توجه قرار گرفته حتی در زمانی که فرد بعنوان متهم و یا زندانی است. مثلاً چنانچه فردی در دادگاه به اتهامات او رسیدگی می شود به موجب تبصره ۱ ماده ۱۸۸ قانون آئین دادرسی کیفری قبل از اینکه حکم قطعی در مورد آن صادر نشده باشد رسانه ها حق ندارند محاکمات را منتشر کنند و در صورت اقدام به مجازات مفتری محکوم خواهند شد.
    اصل ۳۹ قانون اساسی می گوید هتک حرمت و حیثیت کسی که به موجب قانون دستگیر، بازداشت زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشدممنوع و قابل مجازات است.

     در خصوص مراسلات و یا مخابرات و ... ماده ۵۸۲ قانون مجازات می گوید: اگر مامور دولتی مراسلات، مخابرات، مکالمات تلفنی افراد را در غیر موارد قانون مفتوح،توقیف، معدوم، بازرسی، ضبط، استراق سمع نماید یا افشا کند به حبس یا جزای نقدی محکوم خواهد شد و در قانون آئین دادرسی گفته اگر موارد فوق الذکر در کشف جرم متهمی لازم باشد قاضی دستور توقیف آنها را می دهد و باید در حضور متهم آنها را ببینند.

    تبصره ماده ۱۰۴ می گوید کنترل تلفن افراد ممنوع است مگر مربوط به امنیت کشور باشد یا در جهت احقاق حقوق افراد به نظر قاضی ضروری باشد.



همانگونه که ملاحظه می شود حفظ حریم خصوصی افراد دارای اهمیت زیادی بوده و تعرض به آن به عناوین مختلف دارای مجازاتهای قانونی است.

 



حق تشکیل زندگی

به موجب ماده ۱۶ اعلامیه هر زن و مرد بالغی می توانند بدون هیچگونه محدودیتی با همدیگر ازدواج نمایند و هنگام انحلال آن زن و شوهر در کلیه امور مربوط به ازدواج دارای حقوق مساوی هستند همچنین ازدواج باید با رضایت کامل و آزادانه صورت گیرد.


به موجب اصل ۱۰ قانون اساسی تمام قوانین و مقررات باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده و حمایت از آن باشد در قانون مدنی در باب اول کتاب هفتم به بحث ازدواج پرداخته شده است. به موجب ماده ۱۰۳۴ هر زنی را که مانعی برای ازدواج او نباشد می توان خواستگاری کرد یعنی مثلا زن همسر فرد دیگری نباشد یا ازدواج با اقربا (بستگان) نسبی همانند خواهر، عمه و ... ممنوع است.
به موجب قانون مدنی دین عاملی است که تساوی در ازدواج هر زن و مردی را به شرح فوق الذکر زایل می کند به موجب ماده ۱۰۵۹ قانون مدنی زن مسلمان با مرد غیر مسلمان نمی تواند ازدواج کندو در مورد ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی هم اگر منع قانونی نداشته باشد (مسلمان باشد) باید از دولت ایران اجازه گرفته شود. قانون در خصوص ازدواج مرد مسلمان با زن غیر مسلمان ساکت است.


همچنین عقدی نافذ و دارای اعتبار است که طرفین (زن و مرد) هر دو نسبت به آن رضایت داشته باشند و در غیر آن عقد غیر نافذ است.

 

 





حق سیاسی مشارکت در اداره عمومی کشور


این حق که جزو دسته حقوق سیاسی می باشد در ماده ۲۱ اعلامیه جهانی اشاره شده است.
این موضوع در اصول ۶ و ۷ اشاره شده است. در ایران امور کشور به اتکا و آرا عمومی اداره می شود و موارد بسیاری از نحوه مشارکت عمومی مردم از طریق انتخابات وجود دارد مثلا انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس، اعضای شوراها یا همه پرسی که از طریق انتخابات و مشارکت عموم مردم صورت می گیرد. شوراها یکی از مهم ترین جایگاه تجلی مشارکت همگانی مردم در اداره کشور نیز از سوی انتخابات صورت می گیرد.


حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی


در هر بخش حقوق اقتصادی از جمله داشتن شغل و حق کار، تشکیل اتحادیه در ماده ۲۳ اعلامیه مورد اشاره قرار گرفته است. به موجب اعلامیه هر فردی حق دارد کار کند کار خود را باید به صورت آزادانه انتخاب کند، در مقابل کار مساوی مزد مساوی دریافت کند، در موقع بیکاری مورد حمایت قرار گیرد، مزد منصفانه ای دریافت کند و در این راستا برای دفاع از منافع خود یا دیگران در تشکیل اتحادیه ها و شرکت در آن آزاد باشد.


اصل ۲۸ قانون اساسی در مورد انتخاب شغل می گوید هر فردی حق دارد شغلی را که بدان مایل است چنانچه مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نباشد انتخاب نماید.
مثلاً دایر کردن قمارخانه یا شغل خرید و فروش مشروبات الکلی مخالف اسلام است یا مثلا ورود و خروج برخی کالاها در مقاطعی ممنوع اعلام می شود چرا که به مصلحت عموم نیست.
سازمان بین المللی کار در بعد بین الملل موازین و استانداردهای مختلفی در این زمینه تصویب نموده و بر نحوه اجرای آن توسط کشورها نیز نظارت دارد که ایران متعهد به اسناد مهمی از این سازمان می باشد.


در قانون کار هم مواد مختلفی در این زمینه وجود دارد.مثلاً ماده ۳۸ قانون کار می گوید برای انجام کار مساوی در شرایط مساوی باید به زن و مرد مزد مساوی پرداخت شود تبعیض در تعیین میزان مزد براساس سن، جنس، نژاد، قومیت، اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است. یا به موجب ماده ۶ اجبار افراد به کار معین و بهره کشی از دیگران ممنوع است و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشد از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان و ... سبب امتیاز نخواهد بود و هر کسی حق دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.

همانگونه که ملاحظه شد قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر در موارد بسیار زیادی مشابه هستند اما به نظر می رسد موضوعی که قابلیت بررسی و تأمل بیشتر را دارد همان محدودیتهای در نظر گرفته شده برای این حقوق می باشد که در موازین بین المللی هم مورد تأیید و تأکید قرار گرفته شده مشکلی که در جهت رعایت و اجرای این حقوق در کشورها وجود دارد تفسیر و تعیین مصادیق این عناوین کلی است. مثلاً عبارت نظم عمومی که موجب محدودیت حقوق می باشد به واقع چه تعریفی دارد، حدود و مرز آن کجاست؟ یا مرز رعایت رفاه همگانی کجاست؟ ...به نظر می رسد اینها بحث هایی هستند که نیاز به بررسی و تأمل بیشتری است و این وظیفه و مراکز آکادمیک ما می باشد که در این راستا برنامه های آموزشی بیشتری را برگزار نمایند.

حقوق متهم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

بحث پیرامون حق دفاع متهم ریشه در اصل برائت در مفهوم به کار گرفته شده در اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارد . اصل مذکور مقرر می دارد :  (( اصل ، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد. )) اصل برائت که بهتراست آنرا (( فرض برائت )) بنامیم موضوع مواد 9 و 11 اعلامیه حقوق بشر فرانسه 1789 و اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948 قرار گرفته و ریشه در حقوق روم و قوانین ژوستینین دارد. امروزه نظر بر این است که فرض مذکور باید علاوه بر قوانین اساسی در آیین دادرسی کیفری ، با این توجیه که این قانون مرتباً مورد رجوع قضاوت و دست اندر کاران مسائل قضایی قرار می گیرد ، نیز منعکس می گردد.

در قانون اساسی مشروطه مادۀ ای به فرض برائت اختصاص داده نشده است با این همه ، وبا عنایت به بند 2 ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی که در سال 1966 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد و به تصویب قوه مقننه ایران نیز رسیده است و بویژه ریشه های این اصل در فرهنگ اسلامی ، مقامات قضایی ایران نیز رسیده است و بویژه ریشه های این اصل در فرهنگ اسلامی ، مقامات قضایی ایران هرگز تردیدی در لحاظ اصل برائت در تصمیم گیریهای خود نداشته اند. خوشبختانه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با صراحت یکی از اصول خود را به اصل برائت (اصل 37) در مفهومی که امروزه در دنیا از آن استنباط می شود اختصاص داده است.

ار تدقیق و بررسی اصل برائت ملاحظه می شود که در ارتباط با متهم ، اصل مذکور هم تأمین کننده حقوق و هم تضمین کننده آزادی متهم است. بدین ترتیب بررسی موضوع در دو بخش و تحت عناوین ذیل مورد بحث قرار می گیرد.

1-اصل برائت و حقوق دفاعی متهم

2-اصل برائت و آزادی متهم

 

1- اصل برائت و حقوق دفاعی متهم

حقوق متهم در سه مرحله برخورد با نیروهای انتظامی و به طور کلی ضابطین دادگستری ، بازپرسی یا تحقیقات مقدماتی و سرانجام به هنگام رسیدگی نهایی در دادگاه ممکن است مورد تجاوز و تعدی قرار گیرد. حتی قانگذار نیز ممکن است با وضع برخی قوانین مغایر با قانون اساسی و حقوق بشر به حریم حقوق متهم تجاوز نمایند. اصلبرائت ضروری می نماید که در هر یک از مراحل سه گانه فوق امکاناتی در اختیار متهم قرار گیرد و تکالیفی برای مسئولین منور شود تا در نهایت امکان صدور حکمی عادلانه را فراهم سازد. یک ضرب المثل حقوق انگلو ساکسون می گوید: (( عدالت آن نیست که گفته شود به مرحله اجرا در آمده است بلکه عدالت آن است که اجرای آن مشهود باشد.))

1- ضابطین و حقوق متهم : در این مرحله ، حقوق پیش بینی شده در قانون اساسی جمهوری ایران ، از دیدگاه نظری ، اقناع کننده به نظر می رسد. اصل سی و دوم قانون اساسی مقرر می دارد که (( در صورت بازداشت موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم تفهیم و ابلاغ شود...)) از مقایسه این اصل با اسناد بین المللی ومنطقه ای به این نتیجه می رسیم که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سعی بر تضمین حق دفاع متهم در مرحله مواجهه با ضابطین داشته است. به عنوان مثال بند 2 ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مقرر داشته : (( هر کس متهم به ارتکاب جرمی شود حق دارد در اسرع وقت و به تفضیل به زبانی که او بفهمد از نوع و علل اتهامی که به نسبت داده می شود مطلع گردد.))

بدیهی است قانون اساسی اشاره ای صریح به تفهیم  اتهام به زبانی که متهم به آن آشنایی دارد نکرده است لکن (( تفهیم اتهام )) ، علاوه بر( اعلام آن ) به متهم ، ضرورت تبیین و تشریع اتهام به زبانی که متهم به آن آشنایی دارد استنباط می گردد این مهم ، علاوه بر قانون اساسی در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری که از 4/8/1378 ضرورت اجرایی یافته نیز مشهود است . مادۀ 24 قانون اخیرالذکر با وضوح و صراحت بیشتری نسبت به ماده 24 قانون آیین دادرسی کیفری سابق مقرر می دارد : (( چنانچه در جرایم مشهود بازداشت متهم برای تحقیقات ضروری باشد موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ شود ... )) با این همه ، قانون جدید آیین دادرسی کیفری بر خلاف قانون اساسی (( تفهیم اتهام )) را ضروری ندانسته و به اعلام آن اکتفا نموده است . نکته دیگر نباید تفهیم اتهام را موارد بازداشت متهم به شرح مندرج در قانون اساسی نمود هر چند ممکن است استدلال شود که در جرایم غیر مشهود اصولاً ضابطین حق بازداشت متهم را ندارند و مقام قضایی نیز پس از احضار و امتناع از حضور می تواند دستور جلب متهم را صادر نماید ، با این همه ، به نظر می رسد که فرمول بکار گرفته شده در بند 2 مادۀ 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی با عبارت (( هر کس به ارتکاب جرمی متهم شود باید در اسرع وقت و به زبانی که او بفهمد از نوع وعلل اتهامی که به او نسبت داده می شود مطلع گردد )) رساتر است .

در ارتباط با مدت زمانی که پلیس موظف به تفهیم اتهام است میثاق (( اسرع وقت )) و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، همانند قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری واژه (( بلافاصله )) را بکار گرفته که تفاوتی اساسی از این حیث مشهود نیست .نکته دیگر اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون جدید آیین دادرسی کیفری بر خلاف میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی و نیز ماده 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر اعلام و تفهیم اتهام به گونه ای (( تفصیلی )) را مد نظر نداشته است.

سرانجام یادآورشویم که ضابطین دادگستری،طبق قانون اساسی و سایرقوانین موضوعه ایران وبرخلا ف آنچه که دربسیاری از کشورمتداول است، تکلیفی به اعلام حقوق دفاعی  به متهم از قبیل حق سکوت وحق بر خورداری ازمعاضدت وکیل مدافع وغیره ندارد این مهم اخیراً مدنظر مقنن فرانسوی قرار گرفته است0 (مواد1-63الی4- 63)0ماده1 63مقررمی دارد:هرکس که تحت نظرقرارگیردحق دارد بلافاصله از سوی افسرپلیس قضایی ویامأ مور پلیس قضایی تحت نظارت او ازحقوق مندرج در مواد2-63، 3-63و 4-63ونیز مقررات ناظر به طول مدت نظر به شرح مندرجدر ماده  63(24ساعت) مطلع شود.

 

2- حقوق متهم درمرحله تحقیقاتی مقدماتی : اصل سی ودوم قانون اساسی جمهوری اسلامی مقرر میداردکه ((مقدمات محاکمه )) باید در اسرع وقت فراهم گردد0 تحقیقات مقدماتی بویژه درجرایم مهم، از اهمیت ویژه ای برخودار است وبه همین منسبت این سؤال مطرح می گرددکه: اولاً:حقوق متهم که مورد تأییدقانون اساسی و قوانین عادی قرار گرفته کدامند؟ ثانیاً : آیادر قوانین موضوعه ایران برای پایان بخشیدن به تحقیقات مقدماتی مهلتی منظورشده است یا خیر؟

   

                درارتباط با موضوع نخست یاد آورشویم که حقوق متهم بویژه به علت سری وغیر علنی بودن تحقیقات مقدماتی که از ویژ گیهای نظامهای تفتیشی است،در این مرحله از دادرسی با مخاطرات فراوانی مواجه است0 نادیده گرفتن این حقوق در اوایل قرن نوزدهم ،درقوانین اکثریت قریب به اتفاق کشورهاسبب شده بود که ناپلئون بازپرسی را پس از خود ((مقتدرترین)) شهروند فرانسوی تلقی نماید0 اما از آن تاریخ تحولات فروانی،درارتباط با ترافعی شدن تحقیقات مقدماتی وکاسته شدن از سری بودن ((مطلق)) تحقیقات،به وجود آمده است0این مهم نخست با تجویز حق داشتن وکیل مدافع از سوی متهم وسپس با مکلف ساختن مقام تحقیق به اعلام حق انتخاب وکیل ودرمرحله سوم در نظرگرفتن وکیل تسخیری برای متهمانی که توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند ودر نهایت قرار دادن پرونده دراختیاروکیل مدافع محقق شدهاست0گذرازمرحله اول به مرحله چهارم درکشورهای مختلف از جمله فرانسه،بلژیک،آلمان وغیره طی حدودیک قرن ونیم به طول انجامیده است0الحاق تبصره ای به ماده 112 قانون آیین دادرسی کیفری ایران در سال 1335 را باید در مسیرتحقق نخستین گام درجهت کاستن ازسری بودن تحقیقات مقدماتی به حساب آورد0پس ازانقلاب اسلامی باآنکه اصل سی و پنجم قانون اساسی مقرر داشته )) درهمه دادگاهها،طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند واگرتوانایی انتخاب وکیل نداشته باشند باید برای آنهاامکانات تعیین وکیل فراهم گردد0)) متأسفانه با این استدلال که اصل مذکور ناظربه دادگاههاست ودرمرحله تحقیقات مقدماتی که توسط دادسرا صورت می گیرد الزام به تعیین وکیل تسخیری را از اصل فوق نمی توان استنباط کرد به همان حق مندرج در تبصره112قانون آیین دادرسی کیفری بسنده شد0با لازم الاجرا شدن قانون دادگاههای عمومی و انقلاب هر چند استدلال فوق به علت سپردن امر تحقیق به دادگاه،مخدوش و بی اعتبار می نمود گامی در جهت اجرای اصل سی وپنجم قانون اساسی بر داشته نشد وحتی با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امورکیفری بصراحت وبا شجاعتی و صف ناپذیر اقدام به تحدید حق دفاع متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی گردید:تبصره ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری جدید مقرر می دارد  ))درمواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد یاحضور غیرمتهم به تشخیص قاضی موجب فسادگرددوهمچنین درخصوص جرایم علیه امنیت کشور حضور وکیل در مرحله تحقیق بااجازه دادگاه خواهد بود0))  فقدان حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی به ویژه باتوجه به اینکه چایان تحقیقات مقدماتی نیز به تصمیم دادگاه در قانون دادگاههای عمومی و انقلاب واگذارگردیده است،نتیجه ای جز اضراربه حق دفاع متهم در برنخواهد داشت0بویژه اینکه قانونگذار،قاضی تحقیق یادادگاه متصدی پرونده را مکلف به اصدارقرار وتوجیه دلایل خود در زمینه ترتب فساد بر حضوروکیل مدافع ننموده است تاشایدبتوان از طریق شکایت از قرارمذکورواعمال کنترل دادگاههای بالاتر،به ایجادتعادل از دست رفته ورعایت (( تساویسلاح )) بین اصحاب دعوی مبادرت ورزید0                                                                                                                                          بدین ترتیب،علی رغم گرایشات بین المللی و تحولاتی که در زمینه تضمین حقوق دفاعی متهم ازطریق حضوروکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی وقرارگرفتن تحقیقات از طریق مطالعه پرونده و اخذ کپی از اوراق آن ( وحتی قراردادن این اوراق در اختیار موکل طی شرایطی) به عمل آمده است0قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورکیفری گامی مهم اما به عقب بر داشته ودرجهت هرچه بیشتر سری کردن تحقیقات مقدماتی و افزودن بر جنبه تفتیشی آن،ضمن افزایش هر چه بیشتراختیارات قضاتی عهده دار امر تحقیق می شوند،برخی متهمات رااز حقوقی که طی حدود نیم قرن از آن بهرمند بوده اند محروم نموده است0                                                                                                                                 

     علاوه بر استفاده از معاضدت وکیل مدافع،حق سکوت متهم در مرحله تحقیقا ت مقدماتی وبه طریق اولی در مرحله رسیدگی نهایی از جمله مصادیق بارز حق دفاع متهم ترقی میگردد0دراین زمینه نیز در سایر کشورها،تحول به عمل آمده به صورت اعلام حق داشتن سکوت از سوی قاضی تحقیق به متهم متجلی گشته است0به عبارت دیگر نه فقط متهم میتواند سکوت کند بلکه قاضی تحقیق و حتی امروزه پلیس از همان آغاز موظف به اعلام این حق به متهم اند 0قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل سی وهشتم ،شکنجه برای اخذ اقرار راممنوع اعلام نموده وچنین اقراری را فاقد ارزش واعتباردانسته است0بااین همه ،نه در قانون اساسی ونه درقوانین عادی برای مقاماتی که درجریان دادرسی کیفری قرار میگیرندوبه مناسبت مسئولیت عهده دار امرتحقیق میشوند تکلیفی نسبت به اعلامه حق سکوت به متهم وجود ندارد ،بند اخیر ماده 129قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری ،همانند تبصره ماده 125قانونآیین دادرسی سابق مقرر میدارد:))000 چنانچه متهم ازدادن پاسخ امتناع نماید امتناع اودرصورت مجلس قید میشود0)) فقدان تکلیف پلیس یا قاضی تحقیق به اعلام حق سکوت در گذشته امری عادی تلقی میگردید 0امروزه،این تکلیف را بایدازدست آوردهای حقوق بشری وقرائتی نوین از اثاراصل برائت در نیمه دوم قرن حاضر محسوب داشت0به عنوان مثال دیوان عالی ایالات متحده آمریکا 1964دردعوای دانی اسکو بدو1به اتهام قتل وقبل از آن در دعوای ارنست میراندابه اتهام تجاوز جنسی وآدم روبایی با نقض آرای صادرازدادگاههای ایالتی ضرورت رعایت حقوق دفاعی متهم از سوی پلیس واز جمله اعلام ((حق سکوت  ((تاحضوروکیل مدافع راامری ضروری دانست و عدم رعایت آن راموجب بی اعتباری بازجویی از نظردادگاه شناخت0کشورهای بسیار دیگری نیز امروزه وجود دارندکه گامهای مؤثری دراین زمینه بر داشه اند0ازدیدگاه حقوق تطبیقی تذکر این نکته میتواند مفید باشدکه درکشورفرانسه که الهام بخش قوانین کیفری مادراوایل قرن بیستم بوده است گامهایی بس مؤثردرجهت ترافعی کردن تحقیقات مقدماتی برداشته شده است0امروزه صدورحکم عادلانه رانمی توان ناشی از رسیدگی دقیق به پرونده ای که به طریق تفتیشی و بدون مداخله وکیل مدافع ودفاع مؤثرومفیدمتهم ازخودتهیه شده باشددانست0بعبارت دیگر،بی طرفی قاضی یاقضاوت دادگاه دررسیدگی به پرونده ای که (( اصول صحیح دادرسی )) درآن،درمرحله (( تحقیقات مقدماتی )) نا دیدهانگاشته شده باشندکافی برای صدور حکمی مبتنی بر موازین عدالت نیست . حضور وکیل مدافع  و اطلاع او از محتویات پرونده به منظور تمهید دفاعیات خود بدون تردید باید از زمرۀ این اصول دادرسی منصفانه محسوب شود به همین دلیل است که در کشوری مثل فرانسه و طی اصلاحاتی که در چند دهه اخیر صورت پذیرفته و بویژه قانون 4 ژانویه 1993 ، نه فقط حق داشتن وکیل از همان آغاز تحت نظر قرار گرفتن او توسط پلیس باید به او تفهیم شود (( با این همه ولی علی رغم اینکه این تفهیم باید در آغاز بازداشت بعمل درآید استفاده از معاضدت وکیل اعم از تعیینی یا تخسیری پس از مضی 20 ساعت از شروع تحت نظر امکان پذیر است )) بلکه قاضی تحقیق نیز به استناد ماده 114 قانون آیین دادرسی این کشور مؤظف است 4 روز کاری اداری پرونده را قبل از هر استنطاق از متهم در اختیار وکیل مدافع او قرار دهد و پس از نخستین تحقیق از متهم ، با رعایت حسن جریان امور باز پرسی ، پرونده را ، هر بار که مورد درخواست وکیل مدافع باشد در اختیار او بگذارد .

بند 3 مادۀ مذکور مقرر می دارد که وکلا مجازند به هزینه شخصی از تمام یا قسمتی از پرونده کپی تهیه کنند و حتی با اجازۀ قاضی تحقیق و در صورت مخالفت  به تجویز رئیس شعبه ایراد اتهام ( از شعب دادگاه استان ) کپی اوراق را در اختیار متهم قرار دهند. ماده 1-114 نیز جزای نقدی 25000 فرانکی برای هر یک از اصحاب دعوی که نسبت به تکثیر اوراقی که در اختیار دارد به گونه ای غیر قانونی اقدام نماید در نظر گرفته است .

3- تضمین حقوق دفاعی متهم در محل رسیدگی در دادگاه : علاوه بر حق استفاده از وکیل تعیینی در دادگاهها امروزه حقوق دیگری نیز برای متهمین در این مرحله از رسیدگی منظور می شود که این حقوق عبارتند از :

  1- قرائت کیفر خواست یا تفهیم اتهام به زبانی که برای متهم آشنا باشد .

  2- اعطاء فرصت و تسهیلات لازم به متهم جهت تمهید دفاعیات

  3-  استفاده از مشاور وکیل تسخیری ، در صورت فقدان امکانات لازم جهت انتخاب وکیل دلخواه.      

  4- استفاده از معاضدت مترجم در صورت عدم آشنایی و فهم زبانی که در دادگاه به آن تکلم می شود       برای متهم.

  5- امکان احضار شهودی که می توانند به سود متهم شهادت دهند ، به تقاضای متهم و تحت همان         شرایطی که نسبت به احضار شهود علیه او اقدام گردیده است .

  6- مورد پرسش قرار دادن مستقیم شهودی که علیه متهم شهادت می دهند از سوی متهم یا وکیل مدافع او .  ( پرسش و پرسش متقابل )

  7- عدم امکان اجبار متهم به شهادت علیه خود.

  8- ممنوع بودن متهم به ادای سوگند .

  9- حق اعتراض به دادگاه بالاتر در صورت محکومیت .

 10- ممنوعیت محاکمه مجدد به مناسبت اتهام واحد ...

همان گونه که قبلاً ملاحظه شد اصل سی و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی حق استفاده از وکیل تعیینی و در صورت لزوم وکیل تسخیری را در سطحی ایران در یکی از آرای صادره در آغاز دهه 1360 ( رای وحدت رویه ردیف 62/71 ، شماره 15 28/6/1363 )

آنرا در اتهاماتی که مجازات آن اعدام یا حبس ابد باشد ضرور دانسته است . تبصره 1 ماده 186 قانون دادگاه های عومی و انقلاب نیز علی رغم احصای جرایمی که در رسیدگی به آنها دخالت وکیل تسخیری الزامی است شامل : قصاص نفس ، اعدام ، رجم ، حبس ابد در حقیقت به رای وحدت رویه مذکور جنبۀ تقنینی بخشیده است و حتی با مستثنی کردن جرایم منافی عفت در مواردی که متهم از حضور یا معرفی وکیل امتنا ورزد از دامنه شمول رای وحدت رویه مذکور نیز کاسته است .

صرف نظر از تضییقات به عمل آمده در زمینه استفاده از وکیل مدافع که ریشه آن را ، نه در قانون اساسی ، بلکه همان گونه که ملاحظه شد ، در قوانین عادی می بایست جستجو کرد برخیاز حقوق پیش بینی شده در قوانین کشورهای مترقی در قانون اساسی ایران نیز به صراحت برای متهم منظور شده است . از جمله اصل سی و هشتم مقرر می دارد : ((... اجبار شخص به شهادت ، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است ))

همچنین ماده 160 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در انقلاب در امور کیفری در انطباق با بند 3 ( واو ) از ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 1966 برای متقاضی احضار شهود  ، اعم از متهم و شاکی ، در صورتعدم توانایی پرداخت هزینه سفر و ضرر و زیان مورد درخواست شهود ،ضرورت پرداخت از بیت المال را پیش بینی نموده است . همچنین با پذیرش تجدید نظر از احکام کیفری از سال 1367 و نیز ضرورت استفاده از 2 نفر مترجم در صورتی که شاکی یا متهم یا شهود فارسی ندانند ( ماده 202 ) گامهایی در جهت استفاده اصحاب دعوی از (( سلاح های مساوی )) که لازمه یک دادرسی عادلانه است برداشته شده است .

نکته قابل توجهی که در آیین دادرسی کیفری جدید در جهت ترافعی شدند بیشتر دادرسی مشهود است اعطای اجازه از سوی دادگاه به متهم جهت طرح برخی پرسشها از شهود است . ماده 198 قانون مذکور مقرر می دارد : (( وقتی که دادگاه شاهد یکطرفه دعوی را استماع نمود به طرف دیگر اعلام می دارد که چنانچه پرسش هایی از شاهد دارد می تواند مطرح نماید )) از اینگونه نو آوری ها ( هرچند نادر ) در قوانین آیین دادرسی کیفری باید استقبال کرد . اهمیت امکان طرح سوال مستقیم از سوی متهم آنگاه مشخص می شود که با مراجعه به قانون آیین دادرسی کیفری سابق ملاحظه می شود که حتی در رسیدگی های دیوان عالی جنایی و به استناد ماده 29 قانون تشکیل محاکم جنایی مصوب مرداد ماه 1337 (( قطع کلام گواهان در اثنای تحقیق ممنوع است . هر یک از اصحاب دعوی هر سؤالی داشته باشند باید به توسط رئیس دادگاه به عمل آورد .))

نکته مهم و قابل توجه دیگر اینکه در رسیدگی محاکم کیفری نیز امروزه در جهان تحولات عظیمی به چشم می خورد : دلایل جمع آوری شده از سوی دادستان ، مشروط به اینکه کفایت آن مورد تأیید یک قاضی بی طرف قرار گیرد ، فقط می تواند ، جز در جرایم مشهود دو مواردی که با اقرار متهم و امثال آن مواجه ایم ، مجوز جلب متهم به محاکمه تلقی گردد. در اجرای این قاعده که ((  هیچ کس حق ندارد  طرف خود را رأساً و به تشخیص خود به محاکمه کشاند )) دخلت یک قاضی بی طرف آنگونه که در حقوق ایتالیا مشاهده می شود ، از برخی سؤ استفاده های احتمالی دادستان ها جلوگیری می کند . بدین ترتیب دلایل جمع آوری شده توسط دادستان باید در محضر یک دادگاه ارائه شود و در صورتی که این دلایل برای جلب متهم به محاکمه کافی تشخیص داده شود دادستان باید ارتکاب جرم را در دادگاه به استناد ادله ای که بصورت ترافعی مورد بحث وانتقاد متهم و وکیل مدافعه او قرار می گیرد به اثبات رساند.

 

3- اصل برائت و آزادی متهم

همانگونه که قبلاً اشاره شد علاوه  بر حق دفاع متهم آزادی تردد او را نیز تضمین می کند . بعبارت دیگر قبول فرض برائت ایجاد می کند که متهم نه فقط از امکانات لازم جهت دفاع خود برخودار باشد بلکه تا قبل از محکومیت قطعی به مجازات سالب آزادی مزاحمتی در جهت تهدید آزادی او بعمل نیاید. با این همه پذیرش چنین دامنه گسترده و مطلقی برای اصل برائت در پاره ای از موارد ما را با مشکلات غیر قابل جبران اجتماعی مواجه می کند و تأمین صلح و امنیت اجتماعی را به مخاطره می اندازد. علیهذا قانونگذاران کشورهای مختلف طی شرایطی ، و با تأکید بر این امر که قاعده کلی باید آزادی متهم باشد ، بازداشت متهم را تجویز نموده اند . نظر به اینکه سلب آزادی متهم به ویژه در مرحله تحقیات پلیسی و تحقیقات مقدماتی از اهمیت ویژه ای برخودار است ذیلاً بطور اختصار به آن پرداخته می شود :

 

تحت نظر قرار دادن متهم از سوی ضابطین :  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 32 و با عبارت (( ... و حداکثر ظرف مدت 24 ساعت پرونده مقدماتی به مراجعه صالحه قضایی ارسال گردد ...)) به تهدید اختیارات ضابطین پرداخته است . بند 3 ماده 9 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز به حاضر کردن متهم نزد دادرس در (( اسرع وقت )) اشاره کرده اند . الزام پلیس به هدایت متهم نزد مقامات قضایی و آن هم ظرف مدت 24 ساعت امروزه به عنوان روشی قابل قبول و حتی پیشرفته تلقی می گردد ( در حقوق فرانسه به استناد بند 1 ماده 63 مدت تحت نظر قرار دادن متهمان توسط پلیس همان 24 ساعت است با این همه مدت برای 24 ساعت دیگر مجوز کتبی دادستان که می تواند متقاضی ملاقات متهم شود قابل تمدید است ) .

 در حقوق ایران هیچگونه مجوز قانونی برای آنچه که بصورت تحت نظر زاید بر 24 ساعت در برخی موارد متجلی شود وجود ندارد. ضابطین مؤظف اند قبل از مضی مدت 24 ساعت اقدام لازم جهت هدایت وئ معرفی متهم به مراجعه قضایی صالح معمول دارند . در غیر اینصورت به مجازات مندرج در ماده 570 قانون مجازات اسلامی ( انفصال از خدمت و محرومیت از سه تا پنج سال از مشاغل دولتی و شش ماه تا سه سال حبس ) محکوم خواهند شد و چنانچه محبوس را تهدید به قتل نموده یا او را شکنجه و آزار بدنی نماید علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه به حکم ماده 587 قانون فوق الذکر مجازات یک تا پنج سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی برای او منظور شده است .

با این همه ، چه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و چه در قوانین عادی ذکری از برخی حقوق متهم که پس از تحت نظر قرار گرفتن او توسط پلیس موضوعیت می یابد از قبیل حق متهم با تماس تلفنی با همسر یا یکی از افراد خانواده و یا دوستان خود جهت مطلع ساختن آنان از وضعیتی که برای او پیش آمده است و نیز ، حق متهم به اینکه افراد خانواده او بتوانند متهم را تحت معاینه یک نفر پزشک ، ( حسب قوانین پزشک ممکن است منتخب دادستان ، خویشان متهم و یا پلیس باشد ) در مدت تحت نظر قرار دهند و امثال آن پیش بینی نشده است . نکته مهم دیگر در قوانین ایران مد نظر قرار نگرفته است چگونگی شروع به بازجویی متهم از سوی ضابطین ، طول مدت بازجویی ، تنظیم صورت جلسات باز جویی ، و ممنوعیت ادامه بازجویی زاید بر مدت معین است .

 

 1  - توقیف احتیاطی متهم : همانگونه که ملاحظه شد اصل برائت بویژه آزادی متهم را نیز دربرمی گیرد و امکان تجاوز به این آزادی در دوران تحقیقات مقدماتی و به علت قالباً طولانی بودن آن بیشتر است . اگر پلیس می تواند فقط 24 ساعت متهم را از آزادی محروم کند چنین محدودیتی برای مقامات قضایی در بسیاری از کشورها وجود ندارد با این همه امروزه در قوانین برخی کشورها و یا در اسناد بین المللی و کنوانسیون های منطقه ای تحدید اختیارات قضات تحقیق از دو جهت جلب نظر می کند: از جمله به موجب مواد 5 و 6 کنونسیون اروپایی سیانت از حقوق و آزادی های فردی هم تحقیقات مقدماتی و در مجموع کل رسیدگی به یک پرونده کیفری باید (( در مهلتی معقول )) پایان پذیرد و هم اینکه بازداشت متهم نباید از (مهلت معقول ) تجاوز نماید . علیهذا ممکن است رسیدگی به پرونده ای در مهلتی قابل قبول به عمل آمده باشد لیکن بازداشت موقت متهم معقول تجاوز نموده باشد و بر عکس . در هر حال و در ارتباط با کشورهای عضو شورای اروپا این دیوان اروپایی مستقر در استر ازبورگ است که کنترل نهایی تصمیمات متخذه از سوی قضات کشورهای عضو را در ارتباط با مهلت معقول مورد سنجش و ارزیابی قرار می دهد.

نکته دیگر اینکه برای صیانت از آزادی متهم در طول تحقیقات مقدماتی باید به دو امر مهم توجه کرد . نخست کاستن ازز موارد بازداشت موقت متهم از طریق مسلح کردن قضات تحقیق به ابزارهای نوین و جایگزین های مجازات زندان . این جایگزین ها هم در مرحله تعیین کیفر برای متهم و هم در مرحله تحقیقات مقدماتی می توانند تا حد زیادی از گسیل داشتن متهمان به زندان و تراکم بیش از حد و حصر زندانیان جلوگیری کنند بعبارت دیگر تفرید تصمیمات قضایی نیازمند این است که قانون گذار سلاحهای مختلف را در اختیار بازپرسان و قضات تحقیق قرار دهد تا آنان  در هر مورد و در هر پرونده قادر به انطباق تصمیم به اوضاع و احوال و شخصیت متهم باشند. در حقوق ایران تعدد این جانشین ها در قانون آیین دادرسی کیفری در ماده 129 احصاء شده بود و شامل وثیقه ، کفالت ، التزام با تعیین وجه التزام و قول شرف می باشد. قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری جدید و در ماده 132 همین جایگزینها را مد نظر قرار داده و حتی صراحتاً در ماده 133 مورد دیگری را که عبارت از قرار عدم خروج متهم از کشور برای مدت اولیه 6 ماه است را افزوده است. ممنوعیت خروج متهم از کشور سابقاً به استناد ماده 128 قانون آیین دارسی کیفری صورت می پذیرد. امروزه در کشورهای مختلف از قرارهای دیگری مانند کنترل الکترونیکی در منزل ، مراجعه روزانه متهم به نیروهای انتظامی ، مراجعه معتادین به مراکز ترک اعتیاد ، مراجعه متهمان به مراکز حرفه آموزی و غیره استفاده می شود . در حقوق فرانسه این جایگزین ها که تعداد آنها بالغ بر 16 مورد می شود و در ماده 138 ق . ا. د . ک . احصاء شده اند (( کنترل قضایی )) نامیده می شوند.

اکنون با مراجعه به اصل سی و دوم قانون اساسی ملاحظه می شود که مقنن با به کارگیری عبارت (( پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد )) را نظر بر این بوده که از اطاله تحقیقات مقدماتی به هر بهانه ای جلوگیری شود. میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز در بند ج ماده 14 با به کارگیری : (( بدون تأخیر غیر موجه دربارۀ او قضاوت شود )) همین مطلب را مد نظر داشته است لیکن قانون اساسی جمهوری ایران در ارتباط با این مطلب که مدت بازداشت موقت چگونه باید محدود شود مطلبی را بیان نداشته است فقط قانون آیین دادرسی کیفری جدید مقرر می دارد که مدت بازداشت نباید از حداقل مجازات جرم و آن نیز در بازداشتهای اجباری ، تجاوز نماید.

در ارتباط با دومین تضمینی که برای آزادی متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی وجود دارد   یاد آو ر شویم که باید به اختیاری بودن بازداشت و تشخیص ضرورت آن از سوی قاضی اعتماد کرد. بدین ترتیب اجباری بودن قرار بازداشت با ضرورت این تشخیص مغایر است .

به همین دلیل است در اغلب کشورها امروزه بازداشت موقت اجباری لغو گردیده است که از آن جمله می توان به قانون 14 ژانویه 1865 فرانسه ، و قانون 1956 چکسلواکی ، قانون 1988 ایتالیا اشاره نمود . قطعنامه (11 ) 65 مورخ 9 آوریل 1965 کمیته وزیران اروپا نیز به کشورهای عضو در دهه های گذشته توصیه کرده است که از توسل به بازداشت اجباری امتناء ورزند و به تدریج در صدد القای آن برآیند .

در حقیقت همان گونه که قاضی در تعیین مجازات می تواند از کیفیات مخففه استفاده نماید و حتی مجازاتی را از نوعی به نوع دیگر تبدیل کند ( ماده 22 قانون مجازات اسلامی ) و مقنن اعتماد خود را به این تشخیص که منجر به تفرید مجازات ها می شود ابراز می دارد باید در خصوص بازداشت موقت نیز به همین گونه عمل کند . در قوانین موضوع ایران و در آغاز قرن حاضر بازداشت موقت نیز به همین گونه عمل کند . در قوانین موضوعه  ایران و در آغاز قرن حاضر بازداشت اجباری وجود نداشت ، با گذشت زمان مواردی از آن در قانون آیین دارسی کیفری منعکس شد و در قوانین بعد از انقلاب نیز بر موارد آن افزوده شد ( قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختلاس و کلاه برداری 15 آذر 1367 ) لیکن در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری متأسفانه به شدت بر موارد آن افزوده شده است :

ماده 35 این قانون مقرر می دارد : (( در موارد زیر با رعایت قیود ماده (32 ) این قانون و تبصره های آن هرگاه بر این و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید صدور قرار بازداشت موقت الزامی است و تا صدور حکم بدوی ادامه خواهد یافت مشروط بر اینکه مدت آن از حداقل مدت مجازات مقرر قانونی جرم ارتکابی تجاوز ننماید .

الف. قتل عمد ، آدم ربایی ، اسید پاشی و محاربه و افساد فی الارض .

ب. در جرایمی که مجازات قانونی آن اعدام و حبس دائم باشد.

ج. جرایم سرقت ، کلاه برداری ، اختلاس ، ارتشاء ، خیانت در امانت ، جعل و استفاده از سند مجعول در صورتی که متهم حداقل یک فقره سابقه محکومیت قطعی یا دو فقره یا بیشتر سابقه محکومیت غیر قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرایم مذکور داشته باشد.

د. در مواردی که آزادی متهم موجب فساد باشد .

ه. در کلیه جرایمی که به موجب قوانین خاص مقرر شده باشد .))

صرف نظر از ابهامات غیر قابل تصویر ناشی از شیوه انشاء ماده 35 مذکور .

افزایش نسنجیده موارد بازداشت موقت اجباری نتیجه ای جز افزایش تعداد زندانیان و سلب اختیار قضات تحقیق در تشخیص ضرورت بازداشت متهمان را در بر نخواهد داشت .اکنون، چنانچه آمار افزایش تعداد زندانیان را به نقل از مسئولین سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مد نظر قرار دهیم به وضوح به فقدان یک سیاست جنایی مبتنی بر داده های علمی در زمینه پیشگیری و مبارزه با بزهکاری پی می بریم . طبق آمار ارائه شده پیش از سال 1364 تعداد زندانیان سراسر کشور بالغ بر 47000 نفر بوده که 10 هزار نفر پلیس امر مراقبت و رسیدگی به امور آنان را عهده دار بوده اند . در مرداد ماه 1387 این رقم به 155420 نفر افزایش یافته است و این در حالی است که فقط 3000 نفر از نیروهای نا جا مراقب احوال آنان هستند . تناقض در سیاست جنایی به ویژه آنگاه بیشتر به چشم می خورد که قوه مقننه از یک سو و در راستای پیشنهاد دولت در لایحه برنامه سوم توسعه ، بر ضرورت کاهش تعداد زندانیان و اجتناب قضات از گسیل داشتن متهمان به زندان تا سر حد امکان تأکید می کند تا از سوی دیگر و با تصویب ماده 35 مذکور قضات را ملزوم به بازداشت متهمانی می کند که در بسیاری از موارد می توانند با اصدار سایر قرارهای تأمینی از فرار آنان جلوگیری کنند و در مجموع آنان را در دسترس مقامات قضایی جهت تحقیقات مقدماتی و در نهایت محاکمه در دادگاه قرار دهند .

در خاتمه ضرورت جبران خسارت از متهمانی که بی گناهی آنان پس از یک دوره بازداشت موقت مبرهن می شود و یا قرار منع تعقیب آنان صادر می گردد مشروط بر اینکه خود عمداً در طولانی شدن مدت بازداشت سهمی نداشته باشند ضروری است . امروزه در بسیاری از کشورها مبالغی قابل توجه در بودجه وزارت دادگستری برای جبران اینگونه خسارت ها منظور می شود .

 

      در پایان باید به نکاتی اشاره نمود که حاصل مقایسه اجمالی بین قانون اساسی ایران و اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشد. با بررسی بین این دو سند متوجه مسائلی میشویم که نشان دهنده شکافی عمیق بین معیارهای در نظر گرفته شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق نامه های آن ، وحقوق انسانی درقوانین جمهوری اسلامی ایران است.البته موارد مشابه و منطبق با اعلامیه جهانی حقوق بشردر قوانین ایران کم نیست ولی موارد اختلاف زیادی وجود دارد که نگرانیهایی را باعث میگردد.این نگرانیها در مواردی از قبیل تبعیض در مورد مسائل مذهبی ،عقیدتی ،جنسی و...میباشد که تا حدودی به آن موارد اشاره گردید. اگر بخواهیم ریشه این موارد تبعیض آمیز را پیدا کنیم راه طولانی در پیش خواهیم داشت ولی به اختصار میتوان عقاید افراطی و تعصب آمیز اداره کنندگان کشور ایران را باعث بسیاری از این مشکلات دانست.

      عقاید پوسیده وبی اثر و ثمر در طول تاریخ همیشه منجر به عقب افتادن نوع بشر در زمینه های مختلف حتی در زمینه رشد و تعالی مذهبی شده است که در پی آن حکامی بر مردم حکومت نموده اند که جز رنج و اندوه بر مردم حاصلی بدست نیامده است.

       با اطمینان باید اشاره نمود که راه و روشی که زمامداران کشورهای گوناگون برای رسیدن به صلح و امنیت و برپاساختن جوامعی با ایده آل های اعلامیه جهانی حقوق بشر در پیش گرفته اند ، سرابی بیش نیست و میبایست اصولی کاملا متفاوت با آنچه تا بحال جاری بوده برقرار گردد که مطمئنا خارج از تفکرات و نظریات رهبران امروز دنیاست.                                             

"پایان"

منابع

Ø تاریخچه و اسناد حقوق بشر در ایران / نوشته :شیرین عبادی

 چاپ اول 1383  انتشارات روشنگران و مطالعات زنان

 

Ø رئیس جمهور و مسئولیت اجرای قانون اساسی / جلد اول /نوشته دکتر حسین مهرپور

چاپ دوم  1385 انتشارات اطلاعات

 


 



منبع : ajgeraei[dot]blogfa[dot]com[slash]post-24[dot]aspx

نگاهی تازه به حقوق کیفری , آشنایی با حقوق عمومی مقامات , گل باران , علم و دانش اسلامی آثار اطاعت از , کارمندی از بانک ملی ملکان, پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم , اسلام برنامه زندگی کلیدی برای ,

تبلیغات



تبلیغات

تبلیغات
مطالب تصادفی

تبلیغات

تبلیغات
Blogs Top
بلاگز فا
اخبار آنلاین ایران و جهان